السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

باب في أحكام الاستنجاء

إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ، ( 1 )

ولأن الاجماع حاصل على براءة ذمة

المتطهر إذا فعل ما قلناه وليس كذلك خلافه ( 2 )

، فالاحتياط يوجب عليه ذلك . والكعبان هما

العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك .

والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين .

ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا : بأنه لا يجوز المرة الثانية ، لأنه إذا تعين المخالف

وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه ، والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك . ( 3 )

وما زاد على المرتين بدعة ، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما فمن كرر ذلك

كان مبدعا ولا يبطل وضوءه بغير خلاف ، ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه ، وكذلك

لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحاذر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهب ،

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزئه ( 4 )

، والأول أظهر لأنه بتناوله اسم

غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بغير خلاف .

وأقل ما يجزئ من الماء في الأعضاء المغسولة ما يكون منه غاسلا وإن كان مثل

الدهن - بفتح الدال - بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا

( 1 ) الجمل والعقود : 39 ط دانشگاه مشهد .

( 2 ) الخلاف 1 : 16 مسألة : 40 ، وفيه مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .

( 3 ) الفقيه 1 : 25 .

( 4 ) المبسوط 1 : 20 .