السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

باب في أحكام الاستنجاء

اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع

وعند بعض أصحابنا أن البدأة في الغسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه فمتى خالفه وجبت عليه الإعادة . ( 1 )

والصحيح من المذهب أن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة حتى جاء

بلفظ الحضر لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم

شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب كما جاء عنهم ع : أن غسل يوم الجمعة

واجب لما كان شديد الاستحباب لأنه لا دليل على الحظر بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك

على الاستحباب ، وخلافه مكروه لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من

الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف .

ومسح مقدم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ويجب

البدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين لأن القرآن يشهد بذلك بالبلة أيضا .

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ،

وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده لا على سبيل الفتوى والعمل ، لأن هذا القائل هو شيخنا

أبو جعفر الطوسي رحمه الله أورد ذلك في نهايته ( 1 )

إيرادا لا اعتقادا ومذهبه وفتواه ما حققه في

جملة وعقوده فإنه ذهب

( 1 ) قال الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 21 : ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع ، وللسيد أبي المكارم ابن زهرة كلام في استدلاله على دخول المرفقين في الغسل : ان الابتداء منهما ، فراج الغنية : 31 الفرض الخامس من فرائض الوضوء .

( 1 ) النهاية : 14 وقال به في المبسوط 1 : 22 .