السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

باب في أحكام الاستنجاء

والاستنجاء فرض واجب .

ويجوز استعمال الأحجار فيه أو ما يقوم مقامها في إزالة العين من سائر الأجسام ما لم

يكن مطعوما أو عظما أو روثا أو جسما صقيلا أو جسما له حرمة ، فإن استعمل هذه الأجسام

المنهي عن استعمالها فلا يجزئه في استنجائه ، فإن كان قد توضأ وصلى عامدا فعل ذلك

أو ناسيا أو لم يفعل الاستنجاء بشئ من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا ، فالواجب عليه

الاستنجاء بما يجوز الاستنجاء به وإعادة الصلاة دون الطهارة إذا لم يكن أحدث أو فعل

ما ينقضها ويبطلها ، ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار سوى ما ذكرناه فيما لم يتعد

المخرج وينتشر ، فإن انتشر وتعدى المخرج لم يجزئه إلا الماء مع وجوده ، والجمع بين الحجارة

والماء أفضل والاقتصار على الأحجار يجزئ .

فأما البول فلا بد من غسله بالماء والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر .

والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة وإن أنقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب

عليه أن يكمل العدد .

على الصحيح من الأقوال . وإن كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى

الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضع وهو مذهب المخالف ، والأول أظهر في المذهب

ودليل الاحتياط يعضده ويقتضيه لأن فيه اليقين لبراءة الذمة ، والإجماع بإزالة العين والحكم

المتعلق بذلك .

فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة فالواجب استعمال ما ينقي به الموضع ، وتكون الأحجار

أبكارا غير مستعملة في إزالة نجاسة ، أو عليه نجاسة .