السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

باب المياه وأحكامها

المادة عند هذه الحال على أصل الطهارة ،

وشاهد الحال أيضا يحكم بما قلناه ، فهذا هو المعنى بالمادة دون المادة المتيقن نجاستها .

وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية

( 1 )

لا يجوز استعمالها على حال .

وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة ع آثار معتمدة قد أجمع عليها ، لا أحد

خالف فيها فحصل الاجماع والاتفاق على متضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا .

ومتى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب .

وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى

( 2 )

، والأول أظهر في المذهب . وكيفية

ذلك أن يجعل الماء ويترك التراب أو يترك فيه التراب ويصب عليه الماء بمجموع الأمرين

لا بانفراد أحدهما عن الآخر ، لأنه إذا غسل بمجرد التراب لا يسمى غسلا لأن حقيقة الغسل

جريان المائع على الجسم المغسول ، والتراب لا يجري وحده ، وإن غسلته بالماء وحده

فما غسلته بالماء والتراب - لأن الباء هاهنا للإلصاق بغير خلاف - فيحتاج أن يلصق أحد

الجسمين بالآخر .

ولا يراعى التراب إلا في ولوع الكلب خاصة دون سائر الحيوان ودون كل شئ

من أعضاء الكلب .

لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : أن مباشرة الكلب الإناء بسائر أعضائه يجري مجرى

الولوغ في أحكامه والأظهر الأول لأنه مجمع عليه .

( 1 ) الجية : الظاهر أنها ليست عربية فصحى بمعنى البالوعة ، إذ ليس لها أصل في اللغة بالمعنى المذكور ، نعم ورد في المنجد جوى الجية ج جي : الماء أو غيره إذا نتن ، مستنقع الماء .

( 2 ) إذا كان مراده ببعض الأصحاب هو ابن حمزة كما قد يعبر عنه أحيانا في كتابه ، فإنه لم يذكر في المقام ما حكاه المؤلف عنه إلا بنحو رواية ولم يعتمدها ، فقال في كتابه الوسيلة فإنه يجب غسلها الآنية ثلاث مرات ، إحداه بالتراب ، وروي وسطاهن . وإن كان مراده ببعض الأصحاب هو الشيخ المفيد إذ هو قائل بذلك في المقنعة : 65 ، ط سلسلة مؤلفاته فمن الغريب لم يسمه كما مر ويأتي حين ينقل أقواله .