السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

باب المياه وأحكامها

النجاسات إلا ما يغير أحد

أوصافه ، على ما قدمنا القول فيه وشرحناه ، وإن كان أقل من كر فهو على أصل الطهارة

ما لم يعلم فيه نجاسة ، فإن علمت فيه نجاسة وجرت المادة التي هي النزال ( 1 )

فقد طهر وجاز

استعماله ، وإن لم يبلغ الكر مع اتصال المجرى به فإن انقطع المجرى اعتبرنا كونه كرا ،

فإن كان أنقص من الكر فهو أيضا على أصل الطهارة مثل الاعتبار الأول إلا أن تقع فيه

نجاسة ثم لا يزال هذا الاعتبار ثابتا فيه .

والمادة المذكورة لا تعدو ثلاثة أقسام : إما أن تعلم طهارتها يقينا ، أو تعلم نجاستها

يقينا ، أو لا تعلم الطهارة ولا النجاسة . فإن علمت الطهارة فالحكم ما تقدم ، وكذلك إذا لم

تعلم طهارة ولا نجاسة فهو على أصل الطهارة في الأشياء كلها والحكم ما تقدم ، فأما إذا

علمت أنها نجسة يقينا وتعيينا فلا يجوز اعتبار ما تقدم لأنه لا خلاف أن الماء النجس

لا يطهر بجريانه .

فإن قيل : الكلام في المادة مطلق لأن ألفاظ الأخبار عامة بأن ماء الحمام سبيله سبيل الماء

الجاري إذا كانت له مادة من المجرى فمن قيدها وخصها يحتاج إلى دليل .

قلنا : الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة بغير خلاف بين من ضبط هذا الفن وأصول الفقه ،

ومن المعلوم الذي لا خلاف فيه أن الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ

كرا على ما مضى شرحنا له ، وفحوى الخطاب من الأخبار بينة على ما قلناه ، لأن المعهود في

مادة المجرى ألا يعلم بطهارة ولا نجاسة فهي المرادة بالخطاب لأن الانسان داخل الحمام

لا يعلم ولا يبصر ما وراء الحائط فيحكم بأن

( 1 ) النزال : الكثير النزول ، مأخوذ من النزل ، وهو المكان الصلب السريع السيل ، أو من النزالة ، وهي سيلان الأرض من أدنى مطر لصلابتها ، وقد كان الموجود في الأصل النكال ولم أقف على معنى مناسب له ، وما أثبته كان نسخة في الهامش رجحت إثباته .