السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

باب المياه وأحكامها

فأما سؤر حيوان البر

فجميعه طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سبعا كان أو غيره من ذوات

الأربع ، مسخا كان أو غير مسخ ، وحشرات الأرض إلا الكلب والخنزير فحسب وما عداها

فلا بأس بسؤره . والسؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر

المائعات .

وإذا كان مع الانسان إناءان أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه

بعينه ، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف ، ولا يجوز له التحري ( 1 )

، والواجب عليه التيمم ولا يجب عليه إهراقهما وله إمساكهما ، أما لخوف العطش فإنه يجب عليه إمساكهما فإن لم

يخف العطش فله إمساكهما فإنه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه .

فأما ما يوجد في بعض الكتب ( 2 )

من قوله : وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة ، فغير

واضح ، لأنه لا يجب عليه إهراق مائه النجس بل له إمساكه على ما قررناه .

فإن قال قائل : إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء ؟ فلهذا قال المصنف : يجب

عليه إهراق الماء بحيث يجوز له التيمم .

قلنا : هذا اعتذار تركه أعود على من اعتذر له به وذلك أن هذا ماء وجوده كعدمه لأن شاهد

الحال وقرينة الحكم يدل على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا

الماء ولو عري الكلام من

( 1 ) هكذا في النسخة ولعل المراد طلب التحري في طلب الطاهر في الجهات الأربع قبل التيمم ، ولكن الأقرب وقوع تصحيف في اللفظ والصواب ( التحري ) بالجيم المعجمة بمعنى لا يجوز له الجرأة باستعمال الماء ذلك .

( 2 ) يشير إلى ما ورد في النهاية لاحظ صحفة 6 .