السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

باب المياه وأحكامها

يفيد ذلك ويعلم منه ، إلا أنه رجع في استبصاره ومبسوطه فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد

والذبائح : فأما الهازبي وهو السمك الصغير الذي يقلى ولا يلقى ما في جوفه ، من الرجيع ،

فعندنا يجوز أكله لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا . ( 1 )

وقال أيضا في مبسوطه في كتاب

الأطعمة : الجلالة البهيمة التي تأكل العذرة كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة فإن كان هذا

أكثر علفها كره أكل لحمها بلا خلاف بين الفقهاء . وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ،

والأول مذهبنا ( 2 )

هذا آخر كلامه رحمة الله عليه فالحظه بالعين الصحيحة . فأما ما يوجد في بعض

الكتب لبعض أصحابنا ، وهو قوله : ومتى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات ، مثل ماء المطر

والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر

( 3 )

فإنه قول غير واضح ولا محكك بل تعتبر

النجاسة المخالطة للماء الواقع في ماء البئر فإن كانت منصوصا عليها أخرج المنصوص

عليه ، وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فيدخل في قسم ما لم يرد به نص معين بالنزح ،

فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الاجماع والنظر والاعتبار والاحتياط للديانات

عند الأئمة الأطهار نزح جميع ماء البئر فإن تعذر فالتراوح على ما شرحنا له . وقد قال الشيخ

أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها قدر منصوص

فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإن قلنا

( 1 ) المبسوط 6 : 277 ، والهازبي ويمد : جنس من السمك ( القاموس ) .

( 2 ) المبسوط 5 : 282 .

( 3 ) المبسوط 1 : 12 .