السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

باب المياه وأحكامها

أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) * ( 1 )

فلم يبق إلا القضاء بالخصوص على العموم حسب ما بيناه فلما قال الشارع : إذا وقع في البئر انسان ومات فيها يجب نزح سبعين دلوا علمنا ، أن هذا عموم ولما أجمعنا أنه إذا باشرها كافر وجب نزح جميع مائها علمنا أنه

خصوص . لأن الانسان على ضربين : مسلم محق وكافر مبطل هذا انسان وهذا انسان بغير

خلاف ، فانقسم الانسان إلى قسمين والكافر لا ينقسم لا يقال : هذا كافر وهذا كافر وليس

بكافر فإن أريد بالكافر الانسان على القسمين معا كان مناقضة في الأدلة ، والأدلة لا تتناقض

فلم يبق إلا أنه أراد بالإنسان ما عدا الكافر الذي هو أحد قسمي الانسان ، وما هذا كاستدلالنا

كلنا على المعتزلة في تعلقهم بعموم آيات الوعيد مثل قوله تعالى : * ( وإن الفجار لفي جحيم ) *

( 2 )

ففجار أهل الصلاة داخلون في عموم الآية فيجب أن يدخلوا النار ولا يخرجوا منها .

فجوابنا لهم : إن الفاجر على ضربين : فاجر كافر وفاجر مسلم وقد علمنا بالأدلة القاهرة عن

أدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال أن فاجر أهل الصلاة غير مخلد في النار وهو مستحق

للثواب بإيمانه . قال الله تعالى في آية أخرى : * ( جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأويهم

جهنم وبئس المصير ) * ( 3 )

فعلمنا أن الفجار في الآية من عدا فجار أهل الصلاة من فجار الكفار لأنه ليس

( 1 ) الزمر : 55 .

( 2 ) الانفطار : 14 .

( 3 ) التحريم : 9 .