السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

باب المياه وأحكامها

قوية يتعذر معها نزح

الجميع ، والضرب الآخر يوجب نزح بعضه .

فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء على هذه الطريقة : الخمر وكل شراب

مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه وكل

نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في

مقدار النزح منها نص فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح .

وما يوجب نزح البعض فعلى ضربين : أحدهما يوجب نزح كر ، وهو موت خمس من

الحيوان : الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية ، والبقر وحشية كانت أو غير

وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم ، والآخر ما يوجب نزح دلاء فأكثرها موت الانسان

المحكوم بطهارته قبل موته وتنجيس الماء سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا

ينزح سبعون دلوا .

قال محمد بن إدريس : وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويقول : من قال . هذا

ومن سطره في كتابه ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة في هذا إليه ؟ وليس يجب

إنكار شئ ولا إثباته إلا بحجة تعضده ودليل يعتمده وقد علمنا كلنا بغير خلاف بين

المحققين المحصلين من أصحابنا : أن اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء

البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أو التراوح يوما إلى الليل

على ما مضى شرحنا له ، وعموم أقوالهم وفتاويهم على هذا الأصل ، وأيضا فقد ثبت بغير خلاف

بيننا : أن الكافر إذا نزل إلى ماء البئر وباشره وصعد منه حيا أنه يجب نزح مائها أجمع ، فأي

عقل أو سمع أو نظر أو فقه يقضي أنه إذا مات بعد نزوله إليها