السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

باب المياه وأحكامها

كلام ، فإن تعذر النزح للغزارة

فالتراوح يوما من أوله إلى آخره على ما مضى شرحه وبيانه ، فإن زال التغير فذاك

المقصود وقد طهر الماء ، وإن لم يزل التغير من نزح اليوم فيجب أن ينزح إلى أن يزول

التغير ، ولا يتقدر ذلك بمدة بل بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة .

وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود فيجب نزح المقدار فإن

زال التغير فقد طهر وإن لم يزل فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير

( 1 )

لقولهم عليه السلام :

ينزح منها حتى يطيب ( 2 )

وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت ( 3 )

ولأن الحكم إذا تعلق بسبب زال بزوال ذلك السبب . وهذا مذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله في مقنعته

( 4 )

، وفي رسالته إلى ولده ( 5 )

.

وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب

نزح الجميع بغير خلاف لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإن تعذر نزح الجميع لغزارة

الماء وكثرته فالواجب أن يتراوح عليها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما مضى

شرحنا له ، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور فالواجب تمام ذلك اليوم وإن لم يزل

التغير ينزح اليوم فالواجب بعد

( 1 ) قال العلامة الحلي في المختلف 1 : 5 : وتفصيل ابن إدريس حسن على مذهبه لكن لا دليل قوياً عليه .

( 2 ) الوسائل 1 : 126 127 .

( 3 ) المصدر السابق نفسه .

( 4 ) المقنعة : 9 ، ط حجرية .

( 5 ) لم أقف على نسختها ، نعم ذكرها ابن شهر أشوب السروي في كتابه معالم العلماء : 113 في ترجمة الشيخ المفيد وقال : انها في الفقه ولم يتممها .