السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

باب المياه وأحكامها

فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا

الذي أوضحناه على ما ترى ، فآل الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها ، ولنا في هذا

مسألة منفردة نحو من عشر ورقات قد بلغنا فيها أقصى الغايات وحججنا ( 1 )

القول فيها والأسولة ( 2 )

والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار فمن أرادها وقف عليها من هناك . وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا

( 3 )

، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره بغير خلاف بين أصحابنا .

ثم النجاسة الواقعة فيها على ضربين : منصوص عليها وغير منصوص عليها .

فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يوجب نزح الجميع مع

الإمكان وفقد التعذر ، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء ، ونجاسة توجب نزح دلاء

معدودة .

فالأول اختلف أصحابنا ، منهم من يذهب إلى نزح الجميع من ثمان نجاسات ، ومنهم من قال :

( 1 ) من قولهم : حج الجرح سبره ، أو من حج الخصم حجا إذا غلبه بالحجة .

( 2 ) لم أقف على صحة اشقاقها ، ولعل الصواب السؤلة ، وهي ما يسال ، والمراد بها ما يذكر من التساؤل بعنوان ( فإن قلت ) أو ( فإن قيل ) .

( 3 ) قارن المبسوط 1 : 11 .