السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

باب المياه وأحكامها

من نقاد الأدلة والآثار

وذوي التحصيل والاعتبار ، ولأن بلوع الماء عند أصحابنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة

التي تكون فيه وهو مستهلك بكثرته لها فكأنها بحكم الشرع غير موجودة إلا أن تؤثر في

صفات الماء . فإذا كان الماء بكثرته وبلوغه إلى هذا الحد مستهلكا النجاسة الحاصلة فيه

فلا فرق بين وقوعها فيه بعد تكامل كونه كرا وبين حصولها في بعضها قبل التكامل ، لأن

على الوجهين معا النجاسة في ماء كثير فيجب أن لا تكون لها تأثير فيه مع عدم تغيير

الصفات .

والظواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدد أكثر من أن تحصى أو تستقصى ، فمن ذلك

قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المجمع عليه عند المخالف والمؤالف : إذا بلغ الماء كرا لم يحمل

خبثا )

( 1 )

فالألف واللام في الماء عند أكثر الفقهاء وأهل اللسان للجنس المستغرق ، فالمخصص

للخطاب العام الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل ولا خلاف بين المخالف والمؤالف من

أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنهم يقولون : الماء على ضربين : طاهر

ونجس ، فقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء ، ووصفه بالنجس

لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء لأنه لو شربه من

حلف أن لا يشرب ماء يحنث بغير خلاف ، فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف .

( 1 ) لم أقف في كتب الحديث العامة والخاصة على لفظ هذا الحديث ، وانما الموجود في الصحاح إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث كما في حديث ابن عمر ، راجع مسند أحمد 2 : 12 38 ، وسنن أبي داود الطهارة : 33 ، وجامع الترمذي الطهارة : 50 ، سنن النسائي لطهارة المياه : 2 : 43 ، وراجع من الجوامع الحديثية الخاصة الوسائل 1 : 117 ، نعم ورد في مستدرك الوسائل 1 : 27 نقلا عن عوالي اللئالي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجع .