السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

باب المياه وأحكامها

( 2 )

باب المياه وأحكامها

باب المياه وأحكامها

كل ما استحق إطلاق هذه التسمية التي هي قولنا ماء على اختلاف محالة وأسماء

أماكنه وعذوبته في طعمه وملوحته فهو طاهر ، لا يمتنع من التطهير به وشربه إلا أن يعلم فيه

نجاسة ، فيحظر استعماله أو يتغير عن حاله بما يقتضي إضافته وتقييد الاسم المطلق له

فلا يجوز حينئذ التطهر به وإن كان في نفسه طاهرا .

وهو على ضربين : طاهر ونجس . فالطاهر على ضربين : طهور وغير طهور . ومعنى

طهور أنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها بغير خلاف ، وهو على ثلاثة أضرب :

مملوك ومباح ومغصوب . فالقسمان الأولان لا خلاف أنهما يزيلان النجاسة الحكمية

والعينية ، ومعنى الحكمية ما يحتاج في رفعها إلى نية القربة ، وقيل : ما لم يدركها الحس . ومعنى العينية

ما لا يحتاج في رفعها وإزالتها إلى نية القربة . وقيل : ما أدركها الحس . وأما القسم

الثالث فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يرفع الحكمية ، لأن الحكمية تحتاج في رفعها إلى نية

القربة ولا يتقرب إلى الله سبحانه بالمعاصي والمغصوب . فأما رفع العينية به فيجوز ، ويزول

وإن كان الانسان في استعماله معاقبا لأن نية القربة لا تراعى في إزالة النجاسة العينية .