السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١١٢

[ مقدمة المؤلّف ]

إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم السلام .

قال : وقد سلك قوم في إضافة خطابه إليه تعالى طرقاً غير مرضيّة ، وأصحّها وأبعدها من الشبه ( 1 )

أن يشهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤيّد بالمعجزات في بعض الكلام أنّه كلام الله تعالى ، فيعلم بشهادته أنّه كلامه ، كما فعل نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن ، فعلمنا بإضافته له إلى ربه أنّه كلامه ، فصار جميع القرآن دالاً على الأحكام وطريقاً إلى العلم .

فأما الطريق إلى معرفة كون الخطاب مضافاً إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام فهو المشافهة والمشاهدة لمن حاضرهم وعاصرهم ، فأما من نأى عنهم أو وُجد بعدهم ، فمن الخبر المتواتر المفضي إلى العلم ، المزيل للشك والريب .

وهاهنا طريق آخر ، يتوصل إلى العلم بالحق ، والصحيح في الأحكام الشرعية عند فقد ظهور الإمام وتميّز شخصه ، وهو إجماع الفرقة المحقّة وهي الإمامية التي قد علمنا أنّ قول الإمام وإن كان غير متميّز الشخص داخلاً في أقوالها وغير خارج عنها ، فإذا أطبقوا على مذهب من المذاهب علمنا أنّه هو

الحق الواضح والحجة القاطعة ، لأنّ قول الإمام هو الحجة في جميع ( 2 )

أقوالها فكأنّ الإمام قائله ومنفرد عليه السلام به .

ثم قال السيّد المرتضى بعد شرح وايراد طويل حذفناه : ( فإن قيل ) : فما

( 1 ) - في المصدر : من الشبهة .

( 2 ) - في المصدر : جملة .