السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الجزء ١، الصفحة ١١١

[ مقدمة المؤلّف ]

محرّماً ، وإنّما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول ، لأنّ الله تعالى ما تعبّد بهما ، ولا نصب دليلاً عليهما ، فمن هذا الوجه اطّرحنا العمل بهما ، ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم والتحليل .

قال المرتضى رحمه الله بهذه الإشارة : انّ أصحابنا كلّهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخّرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ، ومن العمل بالقياس في الشريعة ، ويعيبون أشدّ عيب على الذاهب إليهما ، والمتعلّق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوماً ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من أقوالهم ( 1 )

.

قال المرتضى رحمه الله : وقد استقصينا الكلام في القياس وفرعناه وبسطناه ، وانتهينا فيه إلى أبعد الغايات في جواب مسائل وردت من أهل الموصل متقدمة ، أظنها في سنة نيف وثمانين وثلاثمائة ، فمن وقف عليها استفاد منها جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب .

قال : وإذا صح ما ذكرنا فلا بدّ لنا فيما نثبته من الأحكام فيما نذهب إليه من ضروب العبادات من طريق يوجب العلم ويقتضي اليقين .

قال : فطريق العلم في الشرعيات هي الأقوال التي قد قطع الدّليل على

صحتها ، وأمن العقل من وقوعها على شيء من جهات القبح كلّها ، كقول الله عز وجل وكقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الذّين يجرون في العصمة مجراه ( 2 )

، ولا بدّ لنا من طريق إلى إضافة الخطاب إلى الله تعالى إذا كان خطاباً له ، وكذلك في اضافته

( 1 ) - في المصدر : من المذاهب .

( 2 ) - في المصدر : يجرون مجراه .