مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة

وفي " المعتبر ( 1 ) " بعد أن تردد في تنجس الماء كما تردد في " نهاية الإحكام ( 2 ) "

قال : والأحوط التنجيس .

وفي " جامع المقاصد ( 3 ) " بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط .

واستندوا في ذلك إلى الضرب الأول من الشكل الأول ، وهو هذا ماء وقع فيه

غير مذكى وكلما كان كذلك فهو نجس . قال الأستاذ ( 4 ) : وبمثل هذا يندفع ما يقال من

أن أصالة طهارة الصيد تعارض أصالة عدم التذكية . والطريق الذي عول عليه في

" الدلائل " مردود بأن الحجة الشرعية قامت على النجاسة ، لأن الأصل طريق

شرعي ، نعم ما ذكره " من أن الأدلة إنما دلت على المنع من الاستعمال لا على

النجاسة " يجري في مثل الإناءين المشتبهين لو أصاب أحدهما شئ .

وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " أن تحريم الصيد إن كان مستندا إلى عدم التذكية التي

هي عبارة عن موته حتف أنفه تم التنافي وامتنع العمل بالأصلين ، وإن كان مستندا

إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم

بالنجاسة ، لا عدم النجاسة في الواقع ، فإنه لو شك في نجاسة الواقع لم ينجس الماء

قطعا ، على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل .

ورده الأستاذ ( 6 ) : بأنا لا نرتاب في أن ظاهر الحكم على شئ تسريته إلى

لوازمه إلا أن يقوم دليل على خلافه . وحيث أثبتنا النجاسة بالأصل سرى حكمها ،

بل ليس معنى النجاسة سوى ذلك ، مع أنا نفرق بين أن يكون الحق لواحد وأن

يكون لاثنين ، ففي الأول يجري الحكم ولوازمه بلا تأمل دون الثاني ، والحق في

( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 103 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاجتهاد في المشتبه ج 1 ص 256 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 156 . ( 4 ) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعله في حاشيته على جامع المقاصد غير الموجود في الآثار بل هو الظاهر . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 156 . ( 6 ) لم نعثر عليه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك ولعله في حاشيته على جامع المقاصد غير الموجود في الآثار بل هو الظاهر .