مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

فيما إذا أخبر الفاسق بطهارة الماء أو نجاسته

ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل

والشافعي حكم بنجاستهما على تفصيل ذكره في " الخلاف ( 1 ) " .

وإن كان التعارض في الإناء الواحد فأقوال :

الأول : الطهارة للترجيح بالأصل أو للتساقط . ونسب هذا إلى الشيخ الفخر في

" الإيضاح ( 2 ) " وقوى التساقط في " البيان ( 3 ) " بعد أن قال إن الأقرب أنه كالاشتباه .

وقال في " الإيضاح " وعلى التساقط لو شهدت بينة أخرى بالنجاسة عمل بالنجاسة

وعلى الأول يعمل بالطهارة ( 4 ) ، انتهى . فتأمل . وقوى القول بالطهارة في " الدلائل " .

الثاني : النجاسة ترجيحا للناقل على المقرر . وهذا نسبه في " الإيضاح ( 5 ) " إلى

ابن إدريس .

الثالث : إلحاقه بالمشتبه . وهذا خيرة " التذكرة ( 6 ) " . وفي " البيان ( 7 ) " جعله أقرب

كما مر . وهو المنقول عن الشهيد الثاني ( 8 ) وظاهر " شرح الفاضل ( 9 ) " وفي " جامع

المقاصد " أنه أحوط ، قال : وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه ( 10 ) . ولم يرجح

واحدا في " الإيضاح ( 11 ) " .

فيما إذا أخبر الفاسق بطهارة الماء أو نجاسته

[ في إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته ]

قوله قدس الله روحه : * ( ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو

( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 162 ج 1 ص 201 . ( 2 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 48 . ( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 5 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم المشتبه ج 1 ص 24 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 48 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق مسألة 5 ج 1 ص 24 . ( 8 ) فوائد القواعد ص 18 س 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 4242 ) . ( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 377 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 155 . ( 11 ) ما حكاه عن الإيضاح إنما هو بناء على نسخة وأما بناء على النسخة الأخرى فظاهره ترجيح الإلحاق بالمشتبه حيث قال - بناء على ما في تلك النسخة - : د ( الوجه الرابع ) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحداهما لا بعينها وهو الأولى . راجع الإيضاح ج 1 ص 24 .