مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

فيما إذا تعارض العدلين

وفي " التحرير " : أنه في المبسوط إنما تعرض لإمكان الجمع ولم يتعرض

للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق ( 1 ) .

وعبارة " المبسوط " هكذا : وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين

وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن -

لا يجب القبول منهما ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما

عمل عليه . وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ،

كان قويا ( 2 ) ، انتهى .

وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما

وطرح الشهادة ضعيفة ( 3 ) .

وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم

بالنجاسة ، ثم حكم بالاشتباه ( 4 ) .

وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده ( 5 ) . ولعله أراد ابن

إدريس .

* - أي ويحتمل القرعة ( منه ) .

( 1 ) التحرير : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 6 س 25 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 8 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 21 . ( 4 ) لم نعثر في السرائر المطبوع على حكمه بالاشتباه وإنما الموجود فيه هو الحكم بالقرعة ثم الحكم بالطهارة ثم الحكم بالنجاسة فراجع السرائر : ج 1 ص 86 - 88 . ( 5 ) ظاهر العبارة المحكية عن جامع المقاصد في المقام سابقا وآنفا التخالف والتهافت ، فإن العبارة المحكية الأولى منه تفيد اختيار القول بالنجاسة وظاهر العبارة المحكية الثانية تفيد القول بالطهارة إلا أن مراد المحقق من العبارتين المذكورتين - بقرينة كلامه في جامع المقاصد - هو رد القولين من حيث الدليل ثم اختيار إلحاق المقام أي مورد تعارض البينتين بالمشتبه أي اختيار النجاسة حكما . راجع جامع المقاصد ج 1 ص 55 .