مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

القول الأول التوقف

والغسل يجب لما يجب له الوضوء

ما يجب له الغسل

[ ما يجب له الغسل ]

هل وجوب الغسل لنفسه أو لغيره

[ هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره ؟ ]

قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل يجب لما يجب له

الوضوء ) * ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا

الكتاب التوقف في ذلك .

اختلاف المتأخرين في كون الغسل لنفسه أو لغيره على أقوال :

والحاصل أن الأصحاب المتأخرين كما في " المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) ومجمع

الفوائد ( 3 ) " قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على

أنحاء ثلاثة :

القول الأول التوقف

الأول : التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من " الكتاب ( 4 ) والتذكرة ( 5 )

ونهايته ( 6 ) " وهو ظاهر الأردبيلي في آياته ( 7 ) ومولانا المجلسي ( 8 ) على ما نقل عنه .

( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 2 ص 256 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 321 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، في المقصد الخامس ج 1 ص 209 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة 40 ج 1 ص 148 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في الجنابة ج 1 ص 105 . ( 7 ) زبدة البيان : كتاب الطهارة ، في التيمم ص 18 و 19 . ( 8 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة ، ج 81 ص 39 .