مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

في طهارة الكثير بزوال التغير

ولا بالنبع من تحته

الإجماع غلط . والسيد والشيخ نقلاه مرسلا . وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا

سوى ما يحكى عن ابن حي * وهو زيدي منقطع المذهب ( 1 ) . ثم تعجب من دعواه

إجماع المخالف والمؤالف .

ورده في " الروض ( 2 ) " أيضا بأن هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما

يتطرق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره .

قال : إلا أنه غير منكور التحقيق . وقال : إن الحديث الذي صححه العامة وأئمتهم

وحفاظهم : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " ( 3 ) انتهى .

ثم اختلفوا في معناه . وقد تعرض لبيان معناه الكركي ( 4 ) وغيره ( 5 ) .

قال الأستاذ ( 6 ) : على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف .

في طهارة النابع من تحته وعدمها

قوله قدس سره : * ( ولا بالنبع من تحته ) * . قال في " جامع المقاصد ( 7 ) "

هذا الحكم مشكل ، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشح ترشحا أو نبع لا مادة له .

في طهارة الكثير بزوال التغير

فلو نبع ذو المادة من تحته مع قوة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة .

وفي " الحواشي ( 8 ) " المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج

لم يطهر وإن كان دفعة طهر .

* - قد عرفت مذهب ابن حي في الكر ( منه ) .

( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 53 . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص 142 س 12 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 76 ، ح 155 . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 42 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134 . ( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .