مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

في نجاسة المستعمل في الخبث

الإجماع جماعة كصاحب " المدارك ( 1 ) والمعالم ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " وغيرهم كما يأتي

وأما بالنسبة إلى الخبث فغير مسلم ، بل الظاهر من كل من قال إنه طاهر أنه مزيل

للخبث ، كما يأتي في ماء الاستنجاء . وقال في " الخلاف ( 4 ) " الماء المستعمل في

الطهارة يجوز استعماله في غسل النجاسة ، بل لا ثمرة في الفرق بين العفو والطهارة

بعد الإجماع على عدم رفع الحدث به إلا إزالة الخبث .

وبعض إنه باق على الطهورية . وهذا القول بهذا اللفظ الشامل لرفع الحدث قد

علمت أنه نقله في " المدارك " وإليه تشير عبارة " نهاية الإحكام ( 5 ) " حيث قال

فيها : ولا يرفع به الحدث عند القائلين بالتنجيس . وربما ظهر من " الدروس ( 6 ) " أنه

قول المرتضى وأتباعه حيث جعله قسيما له فقال : وكرافع الحدث الأكبر على قول

وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، انتهى .

وينبغي أن يكون أراد بقوله : وكرافع الحدث الأكبر ، أنه غير مطهر وإلا

فالسيد ممن يقول بأن رافع الأكبر مطهر من الحدث وأن يكون أراد بقوله : وطاهر

على قول ، أنه مطهر حتى تصح المقابلة . وعلى هذا يصح لصاحب " المدارك ( 7 ) "

أيضا أن يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر ويندفع عنهما ما

أوردناه عليهما فيما سبق . فتأمل جيدا .

وعلى كل حال فالعفو والطهورية قولان نادران لم نعرف قائلا بأحدهما . هذا

إن أريد بالطهورية ما يشمل رفع الحدث كما هو مفاد اللفظ وإن أريد بها خصوص

إزالة الخبث كان القائل بهذا القول جميع من قال بالطهارة على الظاهر إلا الصدوق

( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 123 . ( 2 ) المعالم : كتاب الطهارة الماء المستعمل ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) الرقم 4585 ) . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 143 س 28 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 129 ج 1 ص 174 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 244 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 ج 1 ص 122 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 123 .