مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

في نجاسة المستعمل في الخبث

في الولوغ ، اللهم إلا أن يقال - كما مر - إن النزاع فيما عدا الأولى في موضع التعدد ،

فيكون العجلي قائلا بالطهارة .

وفيه : أنه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الولوغ كالأولى

بالنسبة إليها في غير الولوغ ، فتأمل .

الخامس : إنه باق على الطهورية ، نقله في " المدارك ( 1 ) " فقال : اختلف القائلون

بعدم النجاسة في أن ذلك على سبيل العفو دون الطهورية أو يكون باقيا على

الطهورية أو حكمه حكم رافع الأكبر ؟ قال بكل قائل ، انتهى .

وقد علمت في أول الفصل أن جماعة قالوا : بأن رافع الأكبر يرفع الحدث

والخبث ، فكيف يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر على

الإطلاق ؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم . وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة .

وفي " الدروس ( 2 ) " جعل هذا القول قسيما لقول السيد فقال : وكرافع الأكبر

على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، انتهى .

وفيه تأمل أيضا ، لأن السيد يقول إن رافع الأكبر مطهر من الحدث ، كما مر .

هذا كله إن أغضينا عما ذكره في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " من الإجماع على أنه

لا يرفع حدثا . ويدل عليه أيضا رواية ابن سنان ( 5 ) .

السادس : إنه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت

الغسلات لا إلى نهاية .

ووجهه أنه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل

فيقتصر فيه على المحل الذي هو موضع الحاجة .

( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 122 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 ج 1 ص 122 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 90 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 142 . ( 5 ) الوسائل : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13 ج 1 ص 155 . والاستبصار : باب 14 ح 1 ج 1 ص 27 .