مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

في عدم خروج المطلق عن الطهورية إذا تغير بطول لبثه

الثالث : لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم

يسلبه التغير الإطلاق

المزج ، وهذا إن تم قوي كلام الشيخ ، لكن الذي يفهم من الشيخ والمصنف وسائر

الأصحاب أن النزاع إنما هو في وجوب التيمم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده

لا نزاع فيه كما صرح بذلك في " مجمع الفوائد " على أن في آخر كلام " الإيضاح ( 1 ) "

ما يشير إلى ذلك . ويحقق ذلك أنه في " الدلائل " نقل اتفاق الكل على أنه لا

يجوز التيمم بعد المزج وبقاء الاسم ، انتهى .

وقد اتفق الأصحاب ( 2 ) على أنه يجوز استعمال الجميع وخالف بعض العامة ( 3 )

حيث أوجبوا إبقاء قدر المضاف .

في عدم خروج المطلق عن الطهورية إذا تغير بطول لبثه

[ في الماء المتغير بطول اللبث ]

قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو تغير المطلق بطول لبثه لم

يخرج عن الطهورية ) * لكنه يكره الوضوء به إذا وجد غيره بإجماع العلماء إلا

ابن سيرين فإنه منع منه كما في " التذكرة ( 4 ) " وفيها : وإذا سلب الإطلاق لم يكن

مطهرا .

( 1 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 7 السطر الأخير ومنتهى المطلب : ج 1 ص 23 . ( 3 ) المجموع ج 1 ص 99 ونسبه في الشرح إلى أبي علي الطبري ، ثم قال ضابطا قوله إن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحت سواء استعمل الجميع أو بقي قدر المائع وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 16 .