مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف

الثاني : لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر وبقي

الاسم عليه صح الوضوء به

نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف والمطلق لم يصل إليه .

وفي " الدلائل " رد على الكركي ما قاله من الاستدلال وتحرير محل النزاع

واختار الطهارة - كما عرفت - مستندا إلى أن المطلق والمضاف كل منهما كاسر

ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهر ، فالمضاف منكسر بالطهارة

والمطلق منكسر بزوال الاسم . انتهى ، فتأمل فيه . لكن يظهر من إطلاقاتهم أن

المسألة مفروضة في الأعم كما فرضه المصنف وصرح به الفاضل ( 1 ) في شرحه قال :

ولا فرق عند المصنف بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه ، كما ينص عليه

ما سيذكره في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف

أضعف لما سيأتي . انتهى . وقد استند فيما سيأتي إلى ما استند إليه الكركي من قوله :

إن موضع المضاف النجس نجس " الخ " .

ومن لحظ عبارة " الروضة ( 2 ) " في المقام حيث رضي بمذهب المشهور ورد

على الشيخ ( رحمه الله ) بما هو بمعزل عن كلامه عرف أنه لم يعرف مذهب الشيخ .

وتنقيح البحث أن يقال : استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى الأصل

الأصيل وهو الطهارة ، مضافا إلى أنه ليس في الأخبار إلا تغيره بالنجاسة لا

بالمتنجس ، فإن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج مما لا يشيع الماء

في جميع أجزائه يعمل بالأصلين ، فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقيا على

نجاسته والماء على طهارته ، وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت . وهو محل

النزاع في المقام .

وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف

[ في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف ]

قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو لم يكفه من المطلق للطهارة فتمم

( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج 1 ص 31 سطر ما قبل الأخير . ( 2 ) الروضة : كتاب الأطعمة والأشربة ج 7 ص 331 - 333 . وليس في عبارة الروضة رد على الشيخ ولا إيماء بالرد عليه فراجع عبارته في الأطعمة والأشربة .