مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

نجاسة القليل بملاقاة النجاسة

الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يستسقى منها الدواب وهي

غالبا تقصر عن الكر . وأشار إليه في " التذكرة ( 1 ) " أيضا . وفي " المدارك ( 2 ) " نعم ما

قال في المنتهى .

وفي " الوسيلة ( 3 ) " جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثم قال : إن ماء المصانع إن

بلغ كرا لم ينجس وإلا نجس لكنه يطهر بإكثار الماء الطاهر عليه ثم قال : إن مياه

الحياض والأواني إن بلغ كرا فحكمه عدم النجاسة وإلا نجس ، لكنه لم يمكن

تطهيره إلا بإخراجه من موضعه وغسل الموضع ، لأن غسل الحياض والأواني غير

متعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه . وقريب منه ما في

" الغنية ( 4 ) " .

هذا ، وقال المرتضى ( 5 ) في شرح قول الناصر : إنه لا فرق في نجاسة القليل

بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، ما نصه : لا أعرف لأصحابنا هنا

نصا ، والشافعي فرق فاعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء

على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء . والذي يقوى عندي عاجلا - إلى أن يقع

التأمل - صحة قول الشافعي . وقد قطع به المصنف في آخر الفصل الثاني

في أحكام إزالة النجاسة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وفي " المنتهى ( 6 ) ونهاية

الإحكام 7 " .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 20 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة مقدار الكر ج 1 ص 52 . ( 3 ) الوسيلة : فصل في أحكام المياه ص 72 - 73 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 1 - 3 . ( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 215 ( المسألة الثالثة ) . ( 6 ) ظاهر عبارة المنتهى في ج 1 ص 68 خلاف المحكي عنه في المقام ، وأصرح منه في الخلاف عبارته في بحث المضاف حيث صرح بعدم الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه راجع ص 141 - 142 وكذا عبارة النهاية لا دلالة فيها على ما هو المنسوب إليه في المقام راجع النهاية ج 1 ص 231 ، الفصل الثالث . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 .