مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

في اعتبار التقدير لو وافقت النجاسة الماء

على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعا إلى ما ، لا إلى الماء ويكون المعنى :

لا ينجس الماء شئ إلا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى ( 1 ) .

وفيه تأمل .

واحتج في " الإيضاح " بأن الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن مقهورا بها

لم يتغير بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغير على

تقدير المخالفة كان مقهورا ( 2 ) .

ورده في " مجمع الفوائد والمدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) والدلائل " بمنع كلية الأولى

لأن الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها . وزاد في

" الدلائل " أن ذلك ممنوع إن أراد المقهورية الفعلية وإن أراد الإمكانية سلمناها ولا

تؤثر .

وفي " مجمع الفوائد " يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق

والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى .

ورده في " الذخيرة ( 5 ) " بأن المدار في المطلق والمضاف على الاسم . وفي

" الدلائل " أنه ضعيف بمنع القياس أولا ومنع الأولوية ثانيا ومنع ثبوت الحكم في

المقيس عليه ثالثا . وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال : كلما نجس بمجرد ملاقاة

النجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجس وكلما لم ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لم

ينجس بملاقاة النجس بل بتغيره بالنجس ( 6 ) ، انتهى .

( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المقصد الثاني ج 1 ص 16 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 29 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 116 السطور الأخيرة . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص 116 السطر ما قبل الأخير . ( 6 ) قد تصفحنا بحسب ما بأيدينا من كتب الشهيد ( رحمه الله ) فلم نجد فيها هذه الضابطة التي حكاها عنه الشارح والظاهر من العبارة إن هذه الضابطة عن الشهيد إنما هي منقولة عنه في الدلائل ولعل صاحب الدلائل وجدها في كلامه ، ثم لا يخفى عليك أن مفاد هذه الضابطة مما لا كلام فيه حسب الفتوى وليست مما يختص به الشهيد نفسه .