مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

حكم ماء المطر

لانقطاع الجريان ، إذ الظاهر أن مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة .

هذا ، وظاهر إطلاق الأكثر ( 1 ) عدم الاشتراط كما هو صريح " المنتهى ( 2 ) ومجمع

الفوائد " وظاهر اختيار " المعتبر ( 3 ) وشرح الموجز ( 4 ) " وفي " الروض " هو مذهب أكثر

الأصحاب . وفي موضع آخر خصه الشيخ * بالجريان وعممه باقي الأصحاب ( 5 ) .

هذا ، وفي " الذخيرة ( 6 ) " الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو أصاب حال تقاطره

متنجسا غير الماء طهر مطلقا . وفي " المعالم ( 7 ) " تبعا لشيخه في " المجمع " قيد

الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة . واتفقوا على أنه لو جرى على الماء

المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر ، كذا ذكر الأستاذ ( 8 )

* - يرد على الشيخ ( رحمه الله ) أنه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم

أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرملية والتي ليس فيها انحدار . وأما الروايات التي

استدل بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنه لا بد من حصول مطر مؤثر في

الأرض ، لأن مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثر . والمراد بقولهم ( عليهم السلام ) : إذا جرى

جري المطر ولو على غير السطح ، كناية عن الغلبة في الجملة . ( منه طاب ثراه ) .

( 1 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 112 والقاضي في المهذب : كتاب الطهارة في ماء المطر ج 1 ص 26 والمقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج 1 ص 39 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 29 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج 1 ص 42 . ( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 8 س 17 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 139 س 2 وص 138 س 26 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص 121 س 33 . ( 7 ) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الغيث ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) رقم 4585 ) . ( 8 ) لم نجده في مصابيح الظلام ص 102 ( مخطوط ) إلا قوله : وأما ماء الغيث فحال تقاطره حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب وقال في حاشيته على المدارك ص 99 ( مخطوط ) أيضا : ثم إنه نقل عدم الخلاف في أن ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة ، وأما ما حكاه عنه الشارح فلم نعثر عليه .