مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل . وكل أسباب الغسل

أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه

وقال في " مجمع الفوائد " ( 1 ) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا

فيكون الإجزاء أقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده

جزما إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه . ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون

جانب الإجزاء فيه أقوى .

أسباب التيمم

[ في أسباب التيمم ]

قوله قدس الله روحه : * ( ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء

والغسل ) * . قال في " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " إن نواقض الوضوء والغسل نواقض

التيمم . وفي " الدلائل " نقل الإجماع على ما في الكتاب . وفي " المنتهى ( 4 ) " وإنما

يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع .

وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .

في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء

[ في أن غسل الجنابة كاف عن الوضوء ]

قوله قدس الله تعالى روحه : * ( إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ) *

في " الأمالي ( 5 ) " أنه من دين الإمامية وفي " التذكرة ( 6 ) " ادعى عليه إجماع

( 1 ) لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع جامع المقاصد ج 1 ص 89 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث أحكام التيمم ج 2 ص 207 م 313 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 22 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في كيفية التيمم وأحكامه ج 1 ص 154 س 18 . ( 5 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 في آخر الصفحة . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مبحث أحكام الجنب ج 1 ص 244 م 73 .