مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

في الإشكال على ضم نية الاستباحة

فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونية الاستباحة أقوى إشكالا .

كفى نية واحدة لرفع الحدث ، وإن اختلفت ، فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه

عن الكل أيضا * .

وأما السادس : وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصا إلا لصاحب

" الذخيرة ( 1 ) " فإنه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافا . وربما نزلت عبارة

" النهاية ( 2 ) " عليه أو عليه وعلى الأعم منه ومن نية الحدث المطلق . وعبارة

" النهاية ( 3 ) " قد سلفت وهي قوله : لو نوى الأغسال جميعا فالوجه الإجزاء .

وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمم ، فإن

الخلاف جار فيه . وفي " جامع المقاصد ( 4 ) " في بحث التيمم أنه إذا نوى الاستباحة

بالتيمم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء ، لعدم النص وعدم تصريح

الأصحاب فيه بخصوصه .

في الإشكال على ضم نية الاستباحة

قوله قدس الله روحه : * ( ونية الاستباحة أقوى إشكالا ) * . قال

بعضهم ( 5 ) : إن قوة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة

المتقدمة ، فالعدم فيها أقوى .

* - هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه

لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء ، تأمل . ( منه

قدس سره ) .

( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص 8 س 35 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج 1 ص 112 - 113 . ( 3 ) نفس المصدر السابق . ( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج 1 ص 495 إلى ص 496 . ( 5 ) كشف اللثام : ج 1 ص 18 س 36 . وبمضمونه عبارة جامع المقاصد ج 1 ص 89 راجع .