مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس

الأولى : أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره .

الثانية : أن ينويه مع غيره .

الثالثة : أن ينويه مع التعرض لنفي غيره .

الرابعة : أن ينوي غيره ساكتا عليه . وهذا تحته أقوال : الأول : أنه هل يجزي

عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصه أو يقع لغوا ؟ الثاني : إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل

يؤثر في رفع حدث الجنابة أولا ؟ أقوال ثلاثة ، يأتي بيانها إن شاء الله تعالى .

الخامسة : أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص .

السادسة : أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث .

أما الأول : وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتا عن غيره فقد نقل على

إجزائه عن غيره الإجماع في " السرائر ( 1 ) ومجمع الفوائد والدلائل " وظاهر " كشف

الالتباس ( 2 ) " ونقل حكايته في " المجمع ( 3 ) " ونسبه إلى المشهور في " المدارك ( 4 )

والذخيرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والبحار ( 7 ) " بل فيها : بل قيل : إنه متفق عليه .

وفي " الأمالي " إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ( 8 ) .

وفي " المنتهى ( 9 ) " نسب إجزاء الغسل الواحد - إذا اجتمعت أغسال واجبة -

عن الجميع إلى أهل العلم .

( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 123 . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص 31 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة أسباب الغسل ج 1 ص 125 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 194 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 س 35 . ( 6 ) ما ذكر في الكفاية ص 7 هو قوله : فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى . ( 7 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة جوامع أحكام الأغسال ج 81 ص 29 . ( 8 ) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 515 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 243 .