مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس

ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة

والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم

منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ، ولا يجب بغيرها . ويكفي

غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس

وظاهر جماعة أن ( 1 ) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة ، ففي

" الغنية ( 2 ) " عقيب حصر النواقض : ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ

سوى ما ذكرناه ، ثم نقل إجماع الطائفة .

وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة .

أسباب الغسل

[ أسباب الغسل ]

وجوب الغسل للجنابة

قوله قدس الله روحه : * ( ويجب الغسل بالجنابة الخ ) * سيجئ إن

شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه .

وقد نقل في " الغنية ( 3 ) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر

من عبارتها . وفي " التهذيب ( 4 ) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة .

في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس

[ في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس ]

قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو

جامعه دون العكس ) * . قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في

المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة :

( 1 ) ذكرى الشيعة : باب الأسباب الموجبة للطهارة ص 25 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 99 - 105 إلا أنه ذكرها خمسة وجعل كل ما يزيل العقل من مصاديق النوم الغالب على الحاستين . ومنتهى المطلب : ج 1 ص 183 ونحوه ما في السرائر : ج 1 ص 106 . فراجع . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 13 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : الطهارة باب الأحداث الموجبة للطهارة ج 1 ص 5 .