مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الفصل الثاني في أسباب الطهارة

قال في " المدارك " الظاهر أنها مترادفة والفارق اعتباري ( 1 ) . وهو ظاهر

الفاضل الهندي حيث قال : والمراد بالأسباب الأحداث والأحداث في العرف هي

النواقض ( 2 ) .

وقال الشهيد في " حواشي القواعد ( 3 ) " والمحقق الثاني في " مجمع الفوائد

وشرح الألفية ( 4 ) " والشهيد الثاني في " الروض ( 5 ) والروضة ( 6 ) " وصاحب " الدلائل

والذخيرة ( 7 ) " إن السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض وبين الأخيرين عموم من

وجه ، لأن السبب يقال مع عدم ايجاب الوضوء كما لو حصل الحدث قبل الوقت

فهو أعم من الموجب ويطلق مع عدم تقدم الطهارة ، فهو أعم من الناقض ، ولأن

الموجب يصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة . قال في " شرح الألفية " ولا

يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا ، لتعليق الوجوب على

الحدث الطارئ فيلزم تحصيل الحاصل واجتماع علتين ، ثم أجاب بأن علل

الشرع معرفات وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا ، انتهى ( 8 ) .

وفيه نظر واضح لمن تأمل * والناقض يصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق

الطهارة ويجتمعان في سبق الطهارة مع دخول الوقت فبينهما عموم من وجه .

* - لأن الكلام في منع علية اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد ( منه

قدس سره ) .

( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 141 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج 1 ص 17 س 3 . ( 3 ) فوائد القواعد : الطهارة في أسباب الطهارة ص 6 س 4 ( مخطوط مكتبة المرعشي رقم 4242 ) . ( 4 ) لا توجد هذه العبارة في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا . ( 5 ) الروض : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ص 21 س 17 . ( 6 ) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 318 . ( 7 ) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في أسباب الوضوء ص 12 س 31 . ( 8 ) لا توجد هذه العبارة في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا .