مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

وجوب الطهارات الثلاث باليمين والنذر والعهد

وقال في " الدلائل " وهل يتوقف الوفاء بالنذر بفعل الوضوء لأصل الصلاة

حتى يتداخلا ؟ فيه وجهان ، انتهى .

قلت : الظاهر عدم التداخل .

واستشكل أيضا في " الدلائل " في وجوب الترابية مع نذر المائية وتعذرها ثم

قرب الوجوب .

وزاد الشهيد في " الألفية ( 1 ) " التحمل عن الغير كالمصلي عن أبيه مما يجب عليه

تحمله ويدخل في المستأجر .

وزاد في " مجمع الفوائد وشرح الألفية ( 2 ) وشرح الفاضل ( 3 ) " الاستئجار على

الطهارة نفسها أو على العبادة المتوقفة على الطهارة .

والأستاذ أدام الله حراسته ألحق بالإجارة نظيرها من الجعالة وما أخذ شرطا

في عقد لازم إلى غير ذلك ( 4 ) .

وقال الفاضل في شرحه : فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم إن

استحببناه أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة *

لاستباحتها بالطهارة الأولى وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة ، سواء قلنا

باستحباب المعادة أو أن الفرض أحدهما لا بعينه . واحتمل التجديد على الثاني

* - قد يقال ( 5 ) على الفاضل : إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حينئذ هو الصلاة

مع التيمم المجدد وبدونه يعلق النهي عليه والنهي في العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة

يوجب الفساد ، فتأمل ( منه طاب ثراه ) .

( 1 ) الألفية : في المقدمات ص 42 . ( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) : في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 3 ص 186 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر وغيره ج 1 ص 16 س 16 . ( 4 ) لم نعثر على كلام يدل على ذلك في كتابيه ( مصابيح الظلام وحاشية المدارك ) ولعله في غيرهما من كتبه . ( 5 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا في الكتب الموجودة بأيدينا .