مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

وجوب التيمم للصلاة والطواف الواجبين

التيمم للصوم على الجنب والحائض والنفساء والمستحاضة ، بل قرب عدم

الوجوب للصوم في منتهاه انتهى .

وقال الشيخ في " المبسوط " إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله

إلى طهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف وصلاة الجنائز

وغير ذلك ( 1 ) .

وهذه العبارة تدل على بدليته عن الوضوء والغسل للطواف وغيره حتى تيمم

الحائض لإباحة الوطء على اشتراط الغسل فيه وصوم الجنب كما في " المعتبر "

حيث قال : يجوز لكل من وجب عليه الوضوء والغسل بإجماع علماء الإسلام ( 2 ) .

وهو ظاهر تيمم " الشرائع ( 3 ) " وقد سلف نقل عبارتها .

ومثل عبارة الشرائع عبارة ابن سعيد ( 4 ) وعبارة " الإرشاد ( 5 ) " في التيمم وعبارة

" المنتهى ( 6 ) " في موضع حيث قال : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة . ثم

احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطء . ولم يذكر الصوم . وفي موضع

( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم ج 1 ص 34 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة الترابية ج 1 ص 407 . ( 3 ) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 50 . ( 4 ) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمم ص 48 . ( 5 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 235 . ( 6 ) ما ورد في المنتهى هو قوله في ص 154 : مسألة : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة الخ . وفي ص 156 السطر الأخير : الخامس : يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية وهل يجب للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل الفجر ؟ أقربه عدم الوجوب وكذا الحائض والمستحاضة ، فيصح صومهم وإن كانوا محدثين من غير تيمم إذا لم يجدوا الماء . وفي ص 157 : السادس : إذا انقطع دم الحيض جاز الوطء وإن لم يغتسل على ما بيناه ولا يشترط التيمم خلافا للشافعي . فهو أولا صرح بعدم لزوم التيمم للصائم في قوله : هل يجب الخ ، فإن المراد الصائم الذي تعذر عليه الغسل كما يدل عليه قوله بعد ذلك : فيصح صومهم . وثانيا صرح بعدم وجوب التيمم للحائض إذا طهرت وأرادت الوطء من غير ذكر لاحتمال وجوبه كما في عبارة الشرح .