مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في تداخل الأغسال

المندوبات نعم يعتبر نيتها فلو خص بعضها اختص به . ثم قال : أما لو ضم إليها

واجب فيشكل لتضاد النية . ثم قال : إن اعتقاد منع الترك يؤكد بالنية كما لو صلى

على بالغ وصبي دون الست معا . ثم نقل فتوى الشيخ من أن نية الجميع من غسلي

الجنابة والجمعة تجزي عنهما وكذا خصوص الجنابة . وخصوص الجمعة لا يجزي

عن شئ منهما . وذكر علة الشيخ ، ثم قال : ونوقض * بغسل الإحرام للحائض . ثم

قال : وعلى القول بأن المندوب لا يرفع الحدث يصح من كل محدث لحصول

الغاية ( 1 ) .

وفي " البيان ( 2 ) " حكم بالتداخل سيما مع انضمام الواجب وأطلق ولم يشترط

نية الأسباب . وفي " قواعد الشهيد " : لو نوى الجنابة والجمعة بطل الغسل لتنافي

الوجهين ويحتمل الإجزاء لأن نية الوجوب هي المقصودة فتلغو نية الندب أو نقول

يقعان ، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة فيه ، فهو

كضم التبرد إلى التقرب ( 3 ) .

وقال المحقق الثاني في " مجمع الفوائد " إن المتصور عدم الاكتفاء بالغسل

الواحد عن الأغسال المندوبة ، ضم إليها واجب أولا ، نويت أولا .

وقال في " المسالك ( 4 ) " عين ما في البيان .

والمقدس الأردبيلي بعد أن قال : لا شك في القول بالتداخل في الجملة

واستند إلى قول النهاية قال : كأن مراد المصنف بنفي التداخل رفع الإيجاب الكلي

أو مذهبه السلب الكلي لكن كونه قولا لأحد غير معلوم ، إذ قد ادعى الإجماع على

إجزاء غسل الجنابة عن غيره من الواجبات إلا أن ينزل كلامه على خصوص

* - الناقض عليه ابن إدريس والمصنف في المختلف ( منه قدس سره ) .

( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص 25 س 9 . ( 2 ) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص 5 . ( 3 ) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة من قاعدة تبعية العمل للنية ج 1 ص 80 - 81 . ( 4 ) المسالك : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 108 .