مفتاح الكرامة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في تداخل الأغسال

وفي " الشرائع " حكم بالتداخل ولم يشترط نية الأسباب واكتفى بنية القربة ( 1 ) .

وفي " المعتبر " أنه لا بد في المندوبات من نية الجميع ، فلو خص البعض اختص

بالغسل . وأما الواجبات فقرب الاكتفاء بنية بعضها . ومع اجتماع الواجب

والمندوب فإن نوى الجميع أجزأه وإن نوى الجنابة قال الشيخ : أجزأه . وفيه

إشكال ، أو نوى الجمعة قال الشيخ : لم يجز عن شئ . وفيه اشكال أيضا . فإن

اغتسل ولم ينو شيئا لم يجز عن شئ ( 2 ) .

وقال ابن سعيد : إذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال

المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد . فإن نوى الوجوب أجزأ عن الندب ،

وإن نوى السنة فعلها وعليه الواجب ، وإن نوى الواجب والمندوب فقيل : يجزى

عنهما وقيل : لا ، لأن الفعل لا يكون واجبا وندبا ( 3 ) .

وفي " نهاية المصنف " في بحث غسل الجنابة إذا اجتمعت أغسال واجبة فإن

اتفقت حكما كفى نية واحدة لرفع الحدث أو الاستباحة ونية أيها كان لتداخلها .

وإن اختلفت فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأ عن الكل أيضا وإن عين فإن عين

الأكمل - كالجنابة - أجزأ عن الجميع أيضا وإن عين الأضعف - كالحيض - لم

يرتفع الأقوى . وإذا اجتمعت واجبة ومندوبة ، كالجنابة والجمعة فإن نوى الوجوب

انصرف إلى الواجب ، وإن نوى المطلق فإن اعتبرنا نية الوجه بطل وإلا فلا . وإن

نوى الجنابة ارتفعت ، وهل يجزي عن الجمعة ؟ قال الشيخ نعم ، ثم قال : والحق

المنع . ولو نوى الجمعة دون الجنابة جاز ولا ترتفع الجنابة ، إذ لا يشترط في

( 1 ) ظاهر ما في الشرائع هو الحكم بعدم التداخل على نحو ما في متن القواعد فإنه قال : الثانية إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة والأول أولى . فما نقله الشارح عنه غريب اللهم إلا أن تختلف النسخ كما قد يتراءى فيه نظائره فراجع الشرائع : الأغسال المندوبة ج 1 ص 45 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361 و 362 . ( 3 ) الجامع : كتاب الطهارة باب الطهارة ص 34 .