المهدي المنتظر في الفكر الإسلامى — الصفحة ٨٧

النص على الأئمة الاثني عشر يوضح المراد بالخلفاء الاثني عشر

السند المتقدم .

وقد يقال : إن السند غير حجة من وجهين :

الأول : إن الحسين بن أحمد بن إدريس في السند الأول ، وأحمد بن محمد بن

يحيى العطار في السند الثاني لم يوثقا .

قلت : هما من مشايخ الإجازة ، ولم يذكر الصدوق أحدهما في جميع كتبه إلا

مترضيا عليه ، ومن البداهة أن لا يقال للفاسق ( رضي الله عنه ) بل يقال ذلك للرجل

الجليل ، ولو تنزلنا بعدم دلالة هذا اللفظ على الوثاقة ، فإنه من البعيد كل البعد أن

يتفق كل منهما على الكذب على أبيه ، لأنهما رويا الحديث عن أبويهما .

ومما يدل على صدقهما أن الكليني أخرج الحديث بسند صحيح عن أبي

الجارود وابتدأ السند بوالد شيخ الصدوق محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن

الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن

جابر بن عبد الله الأنصاري ( 1 ) ، والمشايخ الثلاثة الأول في هذا السند من أجلاء

المحدثين وثقاتهم المشهورين بالاتفاق .

الثاني : إن أبا الجارود قد طعن عليه فالسند ليس بحجة .

والجواب : إن أبا الجارود تابعي ، ومن أين للتابعي أن يعلم بأن في أسماء

الأوصياء عليهم السلام ثلاثة باسم محمد ، وأربعة باسم علي ؟ ! وهذا هو المنطبق

مع الواقع ، وقد مات أبو الجارود قبل إتمام هذا الواقع بعشرات السنين ، على أن

الشيخ المفيد قد وثقه في رسالته العددية ( 2 ) .

( 1 ) أصول الكافي 1 : 532 ح 9 باب 126 . ( 2 ) سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ( الرسالة العددية ) - طبع بيروت - 9 : 25 ، فقد جعله في عداد فقهاء أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ، ومن الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، على حد تعبيره رحمه الله .