أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الصفحة ٣٢٧

مسألة في صلاة الشريك في دار بغير إذن شريكه

وأيضاً إجماعهم على القول والعمل والفتيا بأنّ الصّلاة في الدور لا تصحّ إلّا أن تكون مملوكةً أو مباحة بإجارة أو إذنٍ من مالكها ، وهذا أصل لهم إلّا ما أخرجه الدليل من الصلاة في البساتين بشاهد الحال ، إلّا أن يكرهها المالك للبستان ، لأنّ هذا خرج بالدليل ، وهو عملهم وقولهم وفتياهم ، وبقي ما عدا البساتين على الأصل المقرّر من كون الصّلاة لا تجوز فيه إلّا أن يكون مملوكاً أو في حكم الملك .

وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه ، لأنّه لا خلاف في أنّ من صلّى في دارٍ مملوكة أو مأذون له بالتصّرف فيها برئت ذمّته من الصّلاة ، وفي براءة ذمّته إذا صلّى في دارٍ فيها شريكٌ من غير إذنه ولا إباحته فيها خلاف ، والإنسان مكلّف بالعمل بما قام الدليل وتظاهرت الحجج عليه ، فهذا ما وصل نظري إليه في هذا السؤال ، فأنا مكلّفٌ بالقول به والعمل عليه ، والحمد لله على توفيقه للصواب .

* * *