أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الصفحة ٣٢٦

مسألة في صلاة الشريك في دار بغير إذن شريكه

والدّليل على بطلان هذه الصلاة أيضاً قوله تعالى في محكم كتابه المنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه :

* ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ) * ( 1 )

فقد نهانا عز وجل عن دخولها من غير إذنٍ ، وأمثال ما نهى الحكم عنه قبيحٌ ، ولا خلاف أيضاً عند محقّقي أصول الفقه أنّ النهي إذا ورد من الحكيم اقتضى بمجرّده فساد المنهيّ عنه ، والصّلاة في هذه الدار منهيّ عنها ، فيجب على هذا الأصل المقرّر المحقّق الّذي لا نزاع فيه عند المتأمّل الباحث عن مآخذ الشّريعة ، فساد هذه الصّلاة وبطلانها .

وأيضاً لا خلاف بين أهل النظر من فقهاء العصابة المحصّلين المحقّقين المصنّفين في أنّ الصّلاة لا تجوز في المكان إلّا بشرطين : أحدهما : أن يكون ملكاً أو في حكم الملك ، بأن يكون مأذوناً له فيه ، وهذا اللّفظ مسطور في كتبهم وتصنيفهم ، من جملتهم شيخ هذه الصناعة الدليل الخرّيت الثقة أبو جعفر الطوسي رحمه الله ذكره في كتابه المبسوط ( 2 )

، فانظره من هناك تجده في فصل ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز ، فهل جمع الشرطين أو أحدهما في هذه الصلاة أم لا ؟

( 1 ) - النور : 27 .

( 2 ) - المبسوط 1 : 84 .