أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الصفحة ٣٢٣

مسألة في عقد الأب على ابنته البكر بدون إذنها

بعد البُلوغ ، ويجعلون أمرها بيدها ، ويخرجون الولاية من يده ، ولا يمضون عقده عليها ، والحال ما ذكرناه إلّا برضاها ، فإن لم ترض وأظهرت الكراهة فالعقد باطل ، وهو مذهب السيد المرتضى ( 1 )

، والشيخ المفيد في كتابه أحكام النّساء ( 2 )

.

وإلى هذا المذهب أذهب وعليه أعقد ، وبه أفتي لوضوحه عندي ، ولأنّه أفقه من ذلك المذهب ، ويقوّيه النّظر والاعتبار ، والمحقّق من الأخبار وقوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) * ( 3 )

فجعل النّكاح في الآية بيدها ، وأضاف عقد النّكاح إليها والظاهر أنّها تتولاه ، وقوله تعالى : * ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 4 )

فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الأب ، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) * ( 5 )

وهو عقدٌ مستقلٌ إليهما .

وأيضاً فلا خلاف بين أصحابنا المخالف في هذه المسألة والموافق أنّ الأب بعد البلوغ تخرج الولاية منه عن المال ، ويجب تسليمه إليها ، وبالاتفاق أنّ العامل لا يحجر عليه في ماله ونفسه إلّا ما خرج بالدّليل من المفلّس ، ولا خلاف بينهم

( 1 ) - راجع الانتصار : 120 ، والمسألة / 45 من المسائل الموصليات الثانية .

( 2 ) - أحكام النساء : 36 ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج 9 .

( 3 ) - البقرة : 230 .

( 4 ) - البقرة : 234 .

( 5 ) - البقرة : 230 .