مفتاح الغيب — الصفحة ٤٩

باب كشف سر الكلي وإيضاح الامر الأصلي

صور الاجتماعات . واشترط في بقاء بعضها ونفاده حكم الاسم الدهر وتعينت الآجال بتعين

صور الزمان التابعة لحكم قوة ما به التناسب ، وهو الامر الذي تشترك فيه الأشياء المجتمعة

اشتراكا يقتضى التوحد وعدم الامتياز ودوام الجمع .

واما التنافر : فهو بغلبة حكم ما به الامتياز المنشئ للتعدد ، ويقتضي عكس ما

ذكرنا في التناسب ، فيكون عنه الموت ، وهو الافتراق بين الأرواح والأشباح والفناء

والعدم ، وهو افتراق الصورة المنتشئة من اجتماعات اجزاء جسمانية أو حقائق وقوى روحانية

- كما مر - .

واما التفاوت في التقدم والتأخر والبطؤ والسرعة والبقاء والنفاد ، فبحسب

التفاوت في المناسبة وظهور حكمها وحكم ما مر ذكره ، وبحسب ارتفاع حكم ذلك .

والمراد في الحقيقة للحضرتين : الإلهية والكونية ، ومنهما هو ما يتعين بالوقت المطلق والحال ،

وهما الدهر والشأن الإلهيان ، وبالواقع في كل وقت معين وحال خاص ، وهما نسب الدهر

والشأن المذكورين ورقائقهما .

وكل جمعية من الجمعيات المظهرة صورة وجودية على النحو المذكور ، سواء سميت

كلية عامة أو جزئية خاصة ، فإنها مستلزمة لحكمين : أحدهما هو مما يشعر بالمناسبة التي بينه

وبين اجزاء تلك الصورة الوجودية أو حقائقها التي ظهرت هذه الصورة من اجتماعها ،

والحكم الاخر ليس مما يعلم كل أحد نسبته وسببه أو يشعر بها على التعيين . وذلك هو

حكم التجلي الخاص المتعين بتلك الجمعية الخاصة في مرتبة النتيجة ، وهو المعبر عنه بالوجه

الخاص الذي للحق سبحانه في كل موجود ، ومن حيث ذلك الوجه ثبتت المعية الإلهية

والقرب الأتم المرجح على القرب الوريدي والعلم بالجزئيات والحيطة والشهادة وغير ذلك .

وقد لوحت ببعض اسراره من قبل ، ويسمى هذا الحكم الذي لا يتعين الشعور به ،

الذي هو اثر الوجه الإلهي المذكور في الغالب عند الجمهور بالخاصية ، المختصة بكل فرد فرد

من الأوجه والصور والأرواح ، مع الاشتراك الواقع بينها في حقائق ما تألفت منه