مفتاح الغيب — الصفحة ٣٦

باب كشف سر الكلي وإيضاح الامر الأصلي

ولكل حقيقة من حقائق العالم والأسماء الإلهية أيضا من حيث الرتبة الكلية اعتباران

أو حكمان - كيف قلت - : أحدهما نسبة الافتقار والطلب من حيث التوقف في الظهور

على السوى ، والاخر نسبة حكم التعين والقبول للأثر ، والطلب حيث كان يستلزم حكم

الحاجة وينافيه الغنى المطلق ، لكن قد يكون الفقر ظاهر الحكم مع عدم التعلق بالغير - كافتقار

الشئ إلى نفسه - فهو غنى عما سواه ، وان لم يعر عن حكم الحاجة ، وبين الطلبين فروق :

منها : ان المفتقر إليه من حيث الحضرة الإلهية ليس شيئا معينا يكون هو قبلة الطلب -

بخلاف الطلب والفقر الكوني - فان قبلته ومتعلقه حضرة أحدية الجمع والوجود

لا محالة ، عرف الطالب ذلك أو لم يعرف ، وكل ذلك ( 1 ) مراتب نسبية لا وجود لها في عينها

من حيث الانفراد .

وظهور الحكم الجمعي يسمى وجودا عينيا وليس هو سوى صورة النسبة الاجتماعية - لا

أمر زائد - لكن على وجه مناسب لتلك الجمعية - أي جمعية كانت - سواء سميت خاصة أو عامة

شاملة ، وحكم التوقف يشمل الحضرتين كما ذكر .

ثم إنه إذا اعتبر معتبر بعد الاطلاع المحقق بما شاء الله من الطرق كل حقيقة من حقائق

الحقيقة الأصلية الجامعة المذكورة من حيث أحديتها ، ألفاها حقيقة غيبية من حقائق مرتبة

الجمع المشتملة على حقائق الأسماء الذاتية ، وباعتبار إضافة النسبة الجامعة إلى ما تليها من الأسماء

الذاتية مجموعة في العلم لا في الخارج ، تسمى حضرة الهوية وحضرة الذات ونحو ذلك على ما مر .

والجهل بهذه الذات عبارة عن عدم معرفتها مجردة عن المظاهر والمراتب والمعينات -

لاستحالة ذلك - فإنه من هذه الحيثية لا نسبة بين الله سبحانه وبين شئ أصلا ، لان الواحد في

مقام وحدته الحقيقية التي لا تظهر لغيره فيها عين ولا رسم ، ولا يتعين فيها لسواه وصف

ولا حكم ، ولا يدركه سواه ولا يتعلق به الا هو .

( 1 ) - أي كل المطلوب للحضرة الإلهية - ش