مفتاح الغيب — الصفحة ٣٠

فصل

ومتناهية الحكم من وجه وغير متناهية من وجه اخر ، ومتحيزة في المتحيزات وغير متحيزة

فيما لا يتحيز ، هذا إلى غير ذلك مما يقبله من النعوت المتقابلة والصفات المتباينة والمتماثلة ، وهى -

أعني الحقائق المذكورة - في التمثيل كالحياة من كونها حياة فقط ، والعلم من كونه علما

فقط ، وكذا الإرادة والقدرة والوجود والنورية والوحدة ونحو ذلك مما لا يخفى على من فتح له

هذا المقفل . فهذا قسم أسماء الذات .

وما كان منها مشعرا بنوع تكثر معقول أو ملحوظ فهو من قسم أسماء الصفات ،

كالوحدة من كونها نعتا للواحد لا من كونها عين الواحد ، وكالكثرة سواء كانت في

النسب والأسماء أو كانت ظاهرة الحكم والصورة معا ، وكالحيطة المعلومة في العرف من

حيث الوجود والعلم والتعلق والحكم والظهور والبطون ونحو ذلك ، ( 1 ) ، وما فهم منه معنى

الفعل على اختلاف صوره وأنواعه وجهاته - بأي وجه كان - فهو من قسم أسماء

الافعال - كالقبض والبسط والقهر والخلق والاحصاء والايجاد والاحياء والاذهاب

والإماتة والتجلي والحجاب والكشف والستر ونحو ذلك - وهذا ضابط جليل ونموذج عزيز

لمن عرف ما ذكر ، وهو يحوى على أمهات الحقائق والأصول الحاصرة ، فاعرف قدره .

وظهور حكم القسمين الأخيرين - أعني قسمي أسماء الصفات والافعال - يتعينان

من اجتماع احكام القسم الأول - أعني أسماء الذات - .

فشهود الحق سبحانه في ذاته الأعيان الثابتة التي هي معلوماته ومخلوقاته ، عبارة عن

رؤيته في حضرة علمه الذاتي من حيث عدم مغايرة علمه له ما ( 2 ) يستلزمه ذاته من

الحقائق اللازمة لوجوده التي هي ( 3 ) أسمائه الذاتية ولوازم ( 4 ) تلك الأسماء وتوابعها المسماة

أسماء الصفات ، ولوازم تلك أيضا التي هي ( 5 ) أسماء الافعال ، وأنواع الكيفيات والتعينات

( 1 ) - مفعول الرؤية - ش ( 2 ) - صفة الحقائق - ش ( 3 ) - عطف على ما يستلزمه - ش ( 4 ) - صفة اللوازم - ش ( 5 ) - عطف على لوازم - ش