مفتاح الغيب — الصفحة ١٢٩

المعرفة الثانية بتقابل النسختين

لأمر هو أصله ، كما أنه من وجه اخر أصل لاصله ( 1 ) ، وان حقيقته ممدة أصوله كلها

وما جمعتها ، وتحقق ذلك مع علمه بما مر من استحالة تأثير شئ في سواه راقب نفسه ، فمتى

ظهر اثر في حقيقة ما من حقائق نسخة وجوده وقواه أو عضو من أعضائه أو ما كان منه ،

نسبه إلى أصله ، لمعرفته بمنبعه ومحتده ، وهكذا حكمه مع كل شئ يقصد هو التأثير فيه ينظر

إلى محل انصباغه ومرتبته من نسخة وجوده ، فيقصده بالتوجه من حيث الرقيقة الرابطة

بينهما على نمط خاص بجمعية يستدعيها ربوبية ذلك الشئ المراد بالتأثير ، فينفعل بموجب

حكم ما انصبغ به التوجه من المؤثر بحسب مرتبته .

وهنا سر سأنبهك عليه واختم به الكلام على هذا الفصل ، وهو : ان اثر الأسماء والحقائق غير

صورها ومظاهرها ، وروح الصور الحسية والمثالية هي تلك الحقائق ، ويعرف كل حقيقة

وحكمها من صورتها بمشيئة الحق ، ويذهب حكم كل واحد منهما بذهابه ، فافهم واحمد الله .

واما الفرق بين الأثر الواصل من مقام الجمع والواصل مما دونه ، فتعرفه بان ترى

حالك عند التأثر من وارد أو غيره ، فان حصل الانفعال للصورة الظاهرة فحسب ، فمحتد

الامر الوارد أو الأثر مرتبة الاسم الظاهر وأخواته ، وقد مر ذكر الجميع . وان انفعل الباطن

دون الظاهر أو كان انفعال أحدهما تبعا وفي ثاني حال ، فالحكم لمن ظهرت أوليته على

اختلاف مراتبها الجزئية والكلية ومظاهرها الروحانية والمثالية والحسية والطبيعية .

ومتى اختص بالباطن وعمم حكمه الدائرة الروحانية ، وقع الصعق لا محالة وخدر

الظاهر حينئذ انما هو بخاصية الارتباط أو سريان حال الروح لقوته في البدن بشدة

الملائمة ، لتجوهر تلك الصورة وتنورها ولاعراض الروح عن تدبير البدن بقصد وبدونه .

وقولي : بدونه : تنبيه على أن الصعق لما كان في الحقيقة عبارة عن غيبة الروح

( 1 ) - كالعلة الغائية فإنها أصل من وجه وفرع من وجه ( الحاشية )