مفتاح الغيب — الصفحة ١٢٦

معرفة تقابل النسختين

من كل وصف ، فلا تعين ولا إشارة ولا حكم ، والوجه الاخر يسرى في حضرة الجمع

العمائي فيقضى بانبعاث ما انبعث من الأسماء والصفات والنسب والإضافات والأعيان

الممكنة والمدرك من الموجودات .

وان لم يكن الانسان من الكمل ، فأول مراتبه الوجودية ما يتحصص له من صورة

العماء من حيث النسبة التي ينتهى إليها امره وحاله بعد استقرار أهل الدارين في منازلهم - كما

سبق التنبيه عليه - .

والآخرية أيضا تعلم من الأولية ، فان الخاتمة عين السابقة ، وكل اخر في الحقيقة عين

أوله ، واما الدرجات التي يستقر فيها الخلق في الدارين بعد التمييز الأخير ، فليست غير مراتب

أولياتهم التي تحققت نسبتهم إليها حال التوجه والتعين الإرادي ، ودخول كل منهم تحت

حكم الاسم الإلهي الذي تولاهم لما تعين بهم ، إذ بالموجودات تتعين الأسماء ، كما أن بالأسماء

يتعين لكل موجود نسبة مربوبيته وما يخصه من مطلق الربوبية ، فدرجة كل انسان في

النار أو في الجنة ومنزلته هي عين نسبة مربوبيته المرتبطة بأحد احكام النسبة الربية .

وهنا دقيقة تختص بالكمل وهى : ان الكمل لا يستقر منهم في الجنان الا ما يناسبها منهم ،

إذ الجنة لا تسع انسانا كاملا ولا غير الجنة من العوالم أيضا ، بل المقيم من الكامل في الجنان

ما يناسب المراتب الجنانية ، إذ الكامل من سنخ الحضرة ولا عجب ان يكون العبد على خلق

مولاه والمولى غير متحيز ولا متقيد بمكان دون غيره ، وكيف وهو مع كل شئ ومحيط

بكل شئ وقد وسع كل شئ رحمة وعلما ، ورحمته ووجوده وعلمه وحيطته لا يتعدد في

حضرة أحديته ، فافهم .

فللكامل حقائق لا تناسب الجنة ، وله ما لا يناسب النار أيضا ، ولا موطنا بعينه -

مع ارتباطه ومناسبته الذاتية المرتبية بكل شئ في نفس اعتلائه ونزاهته واطلاقه عن

كل صورة ونشأة وموطن ومقام وحضرة - هذا وان لم يخل عالم ولا حضرة ولا موطن

من مظهر يختص بالكامل ، وبذلك المظهر الكمالي المتصل به يبقى حكم تصرفه