مفتاح الغيب — الصفحة ١٢٣

معرفة تقابل النسختين

وان اعتبرت الكثرة فيهما جمعا أو فرادى وجودية أيضا ، قيل : خلق وسوى ، أو ظاهر

ومظاهر ، أو صور شؤون وأسماء ونحو ذلك .

ومتى لم تعتبر الكثرة وجودية ، بل نسبة راجعة إلى عين واحدة - كما هو ذوق المحقق

المعتلى على العارف وذوقه - قيل : هي أسماء الحق وأحواله ونسبه ونحو ذلك من الأسامي

المعرفة .

وان اعتبرت الكثرة من حيث الامر الجامع لها وعقلت متوحدة مجردة عن الصبغة

الوجودية ، فهي الظل المشار إليه المسمى بالامكان ، وهو حقيقة العالم وعينه الثابتة من

كونه عالما .

ومتى نظرت بعين الجمع رأيت حقا في خلق أو خلقا في حق ظاهرا به ، أو رأيت

الامرين معا عارفا بان هذا الاختلاف في التسمية والمرتبة الحالية يرجع لنسبتي الظهور

والبطون بالظاهرية والمظهرية في المرتبتين المذكورتين ، فالوجود الحق في ذوق هذا المقام مراة

الأحوال المضافة إلى الكون ، والتعددات المقول فيها انها أعيان العالم مراة لوجوده تعالى

وقاضيات بتعدده .

ولمرتبة الانسان المتعينة في العماء الجمع بين حكمي الحضرتين جمعا أحاطيا وهو المراة لهما

ولما ينضاف إليهما وكل ما اشتملتا عليه ، وقد سبق التنبيه على ذلك .

ومن غلب حاله مشاهدة أحد الطرفين وانصبغ به ، رأى خلقا فحسب - كجمهور الخلق

- أو رأى حقا فقط - كأصحاب الشهود الحالي التوحيدي - وكل ذلك من حكم الظاهر

والباطن ، والظاهر أقوى حكما من الباطن واعم ، لان نسبته لمرتبة الجمع الذي لا حكم لغيره

الا به ، وله الحكم المطلق بنفسه أتم ، والباطن ليست له جمعية الظاهر ، فله الحق ، وللظاهر

الجمع بين الحق والخلق .

ولما صح ان الحق لا يبطن عن نفسه لم يكن ظهوره له عن بطون متقدم ، فأين البطون

والظهور ؟ فهما نسبتان لمنسوب واحد يتعينان لمن يتجدد ظهوره وادراكه ، لا للحق