مفتاح الغيب — الصفحة ٩١

ضابط يتضمن ان كل علم لا محالة يستلزم عملا

رعاية للمراتب واعتبارا لأحكامها النسبية والتقديرية .

وإذا تقرر هذا فنقول : للعلوم بهذا الاعتبار غايات : فمنها ما غايته العمل ، لتوقف كماله

عليه ، ومنها ما كماله الغائي في معرفة متعلقة وتحقق احكامه ونسبه - تحققا علميا فقط -

لكن لشمول حكمه وسريان اثره يستلزم عملا ، فانضياف العمل إلى مثل هذا العلم هو من

باب شمول الحكم ، لا ان له موجبا اخر ، وهذا نسبة أكملية ذاتية ، لا كمالية مقصودة ،

وسنبسط هذا الأصل بلسان بعض فروعه .

فنقول : العلم لا بد له من متعلق ، ومتعلقات العلم تنحصر فيما ذكره من الأقسام ، وهو

اما ان يكون علما بما ليس لنا فيه اثر وجودي أو بالعكس ، فالأول هو الذي ليس غايته

العمل ، كعلمنا بوجود الله ووحدته وامكان العالم والجنسية والنوعية والكلية والجزئية ونحو

ذلك ، وهذا من القسم الذي قلنا فيه : انه وان لم يكن غايته العمل فإنه يستلزم عملا لما مر . وما

غايته العمل هو الثاني ، فهو المراد لا لنفسه ، كمعرفة الأحكام الإلهية والأعمال المشروعة

والأخلاق على اختلاف صورها وأنواعها ، ليرتكب منها ما يجب وينبغي ارتكابه

ويجتنب ما يجب وينبغي اجتنابه . وهذا القسم انما يراد لكونه وسيلة لما هو أشرف منه

- بخلاف الأول - فإنه أشرف ، لأنه مطلوب لذاته ومتعلقه ، وهو الحق سبحانه وحقائق

أسمائه الذاتية وصفاته العزيزة العلية ، فشرفه فيه . وهذا القسم الثاني ليس كذلك ، وان شئت

ان احصر لك متعلقات مطلق العلم بطريق آخر فعلت .

فأقول : كل ما يتعلق به مطلق العلم على كل تقدير لا يخرج عن هذا التقسيم ،

وهو انه اما ان يكون أمرا واجبا حصوله في المادة أو ممتنعا عليه ذلك ، أو تارة يحصل في

المادة وتارة يتجرد عنها ، والواجب حصوله في المادة اما واجب الحصول في المادة - أي

مادة كانت من غير تعيين - أو يجب حصوله في مادة معينة ، فالمختص بمسمى المادة مطلقا

من غير تعيين هو العلم المتعلق بالمقادير ، والكفيل ببيانه عند علماء الرسوم العلم الرياضي ،