إكمال النقصان من تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — الصفحة ٣٣٥

قوله تعالى : * ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ) * آية بلا خلاف ( 106 ) .

يجوز أن يتغير من حسن إلى قبح أو قبح إلى حسن ، فإنّ ذلك لا يجوز دخول النسخ فيه ، وقد بينّا شرح ذلك في العدّة ( 1 )

.

والأفعال على ثلاثة أقسام :

أحدها لا يكون إلاّ حسناً ، وثانيها لا يكون إلاّ قبيحاً ، وثالثها يحتمل الحسن والقبح بحسب ما يقع عليه من الوجوه .

فالأوّل كإرادة الأفعال الواجبة ، أو المندوبة التي لا يجوز تغيّرها ، كشكر المنعم ، ورد الوديعة ، والإحسان الخالص وغير ذلك .

والثاني كإرادة القبيح ، وفعل الجهل .

والثالث كسائر الأفعال التي تقع على وجه فتكون حسنة ، وعلى آخر فتصير قبيحة .

فالأوّل والثاني لا يجوز فيه النسخ ، والثالث يجوز فيه النسخ .

ومن قرأ ننسخ - بفتح النون - فمن نسخت الكتاب فأنا ناسخ ، والكتاب منسوخ ، ومن قرأ - بضم النون ، وكسر السين - فإنّه يحتمل فيه أمرين :

أحدهما : قال أبو عبيدة : ما ننسخك يا محمّد ، يقال : نسخت الكتاب ، وأُنسخه غيري .

والآخر : نسخته جعلته ذا نسخ ، كما قال قوم للحجاج - وقد قتل رجلاً - : أقبرنا فلاناً أي جعله ذا قبر ، يقال : قبرت زيداً إذا دفنته ، وأقبره الله : جعله ذا قبر ، كما قال : * ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) * ( 2 )

.

( 1 ) - العدة 2 : 36 37 ط بمبئ سنة 1318 .

( 2 ) - عبس : 21 .