دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٩

مقدمة

الحق الاستفادة من كتب الحديث واستغلالها لخدمة الدين سنية كانت أم

شيعية لأنها وان اختلفت من حيث رواتها ومصادرها الا انها تلتقي في كثير

من محتوياتها ومضامينها ، وتعبر عن السنة النبوية المطهرة ، بالرغم من

اننا لا نؤمن بكل ما جاء فيها من المرويات سواء في ذلك الصحاح الستة

المعتمدة عند السنة ، أو الكتب الأربعة التي يعتمدها الشيعة من المصادر

الموثوقة في جملتها بين كتب الحديث .

اجل أقول ذلك وبين يدي كتابان من كتب الحديث وهما الصحيح

للبخاري والكافي للكليني ، ولست مبالغا إذا قلت بأنهما من أوثق الكتب

في موضوع الحديث عند السنة والشيعة وأغناها بالآثار الاسلامية التي

تناولت جميع الشؤون الاسلامية وأمدت الفكر بالانتاج والابداع في

مختلف المواضيع ، ذلك لان ما جاء به الاسلام من القوانين والأنظمة

والأخلاق والآداب وغير ذلك من المناهج التربوية والاجتماعية وضع

أصول هذه المناهج وقواعدها القرآن أولا ، وتعهدت السنة بتفاصيلها

وتوضيح مشكلاتها ومجملاتها ، وستبقى السنة إلى جانب القران مصدرا

غنيا بتلك الثروة التي تمد الاسلام بالخلود والبقاء حتى يرث الله الأرض

ومن عليها .

ولو وقف المسلمون بعد وفاة الرسول ( ص ) من السنة موقفا سليما

وعملوا على تدوينها وجمعها من صدور الحفاظ قبل ان تأكلهم الحروب

والغزوات وقبل ان تعبث بها أيدي الدساسين والمخربين ، لو وقفوا منها

هذا الموقف لقطعوا الطريق على هؤلاء وغيرهم من المرتزقة

الذين كانوا يتقربون إلى الحكام بوضع الأحاديث التي تمس أخصامهم السياسيين

وتؤيد عروشهم ، ولكن الحكام بعد وفاة الرسول ( ص ) بدلا ان

يفسحوا المجال لجمعها من الصدور قبل ان تعبث بها الأيدي ، منعوا من

تدوينها وجمعها في الكتب بحجة المحافظة والحرص على كتاب الله كي