دراسات في الحديث والمحدثين — الصفحة ٧٣

عدالة الصحابة

ولمعاوية وأنصاره ، كما يرى ذلك واصل بن عطاء ، بينما يورد عمرو بن

عبيد ، الزعيم الثاني للمعتزلة بعد واصل انهم جميعا قد خرجوا عن

العدالة ولا تصح شهادتهم على باقة بقل ، على حد تعبيره .

وجاء في الفرق بين للبغدادي . ان أبا الهذيل العلاف ،

والجاحظ ، وأكثر القدرية على رأي واصل بن عطاء في علي ( ع ) وطلحة

والزبير وعائشة وغيرهم ممن اشترك في الحروب والخصومات في تلك

الفترة من تاريخ الاسلام .

ومهما كان الحال فالمحدثون والفقهاء من المنتسبين إلى المذاهب

الأربعة الا ما شذ منهم متفقون على عدالة الصحابة وعدم التوقف في

مروياتهم عن الرسول ( ص ) ورجحان الاقتداء بهم في أمور الدين وغيرها ،

ولم يعرف الخلاف في ذلك الا من بعض المتأخرين ، كالشيخ صالح مهدي

المقبلي ، المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري ، والشيخ محمد

عبدو ، والشيخ رشيد رضا ، وغيرهم ، ولكن هؤلاء وان كانوا من اعلام

السنة ، ولكنهم لا يمثلون الا أنفسهم في هذه المسألة .

قال الأستاذ محمود أبو رية : وإذا كان الجمهور على أن الصحابة

كلهم عدول ، ولم يقبلوا الجرح والتعديل فيهم كما قبلوه في سائر

الرواة ، واعتبروهم جميعا معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان ، فان

هناك كثير من المحققين لم يأخذوا بهذه العدالة المطلقة لجميع الصحابة ،

وإنما قالوا : كما قال العلامة المقبلي : انها أغلبية لا عامة ، وانه يجوز

عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط والنسيان والسهو والهوى ،

ويؤيدون رأيهم بان الصحابة ان هم الا بشر يقع منهم ما يقع من غيرهم ،

مما يرجع إلى الطبيعة البشرية ، ويعززون حكمهم بما وقع ، في عهده من

المنافقين والكذابين وبما وقع بعده من الحروب والفتن والخصومات التي

لا تزال اثارها إلى اليوم ، وستبقى إلى ما بعد هذا اليوم ( 1 ) .

( 1 ) انظر الأضواء ص 322 و 323 ، والمستصفى ص 105 .